در شرایطی که بازار مسکن کل کشور همچنان در رکود به سر می برد سه ریز نوسان تابستانی زیاد کردن تقاضا جهت اجاره، تحرک در بخش خرید واحدهای میان متراژ و نیز ورود منزل

سهم ۴۶.۹ درصدی واحدهای مسکونی با عمر کمتر از پنج سال ساخت از کل معاملات نشان می دهد این واحدها همچنان بیشترین تقاضا را در خرید و فروش خردادماه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به خود تخصیص داده شده است داده اند. با این حال سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل ۴.۸ درصد کم کردن یافته است و در برابر به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال ۵.۲ درصد افزوده شده است است.

این آمار می تواند حاکی از آن باشد که با نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، مشتریان دودل و نگران، سرمایه های خود را به خرید واحدهای در بضاعت تخصیص داده شده است داده اند. از سوی دیگر پیشتازی فروش واحدهای کمتر از پنج سال که طی دو سه سال اخیر به طور معمول صورت گرفته می تواند به کم کردن ۴۹۰ هزار واحد خالی که عمده آنها نوساز و نیمه لوکس هستند منجر شود.

توزیع واحدهای مسکونی برحسب متراژ در فصل زمستان ۱۳۹۵ نشان می دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی در بازه مساحت ۵۰ تا ۷۰ متر مربع (۲۸ درصد) ثبت شده است و بعد از این بازه، با زیاد کردن متراژ واحدها، تعداد معاملات ثبت شده است کم کردن یافته است.

در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، در واحدهای با مساحت کمتر از ۹۰ متر مربع تعداد معاملات ۳۳.۷ درصد کم کردن یافته لیکن در بازه های بالای ۹۰ متر مربع معاملات زیاد کردن ۸۱.۹ درصدی داشته اند و بیشترین میزان زیاد کردن نیز در بازه با مساحت ۱۵۰ تا ۱۷۰ متر مربع (با رشد ۲۲.۴ درصد) روی داده هست. آمار و ارقام نشان می دهد بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ به علت انتظار تحولات اقتصادی با امضای برجام در فصول متفاوت دچار نوسانات شده؛ به طوری که یک فصل با فراز و سپس فصل بعد با فرود همراه بوده هست. با این حال رشد معاملات در زمستان ۱۳۹۵ و رسیدن به رقم ۴۵ هزار معامله به گونه ای بوده که ارقام با میانگین تعداد معامله در هر فصل طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برابری کرده است.

همچنین زمستان ۱۳۹۱ با ثبت ۵۷ هزار معامله شاهد پر رونق ترین و تابستان ۱۳۹۲ با ۲۰ هزار معامله کسادترین فصل معاملات مسکن طی ۴.۵ سال اخیر را شاهد بوده ایم. با وجودی که معاملات در بخش خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مقداری رونق گرفته، تعداد مستاجران رو به زیاد کردن هست. هم اکنون در کل کشور ۳۴ درصد مستاجر وجود دارد که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشدی معادل ۳۷ درصد را نشان می دهد. این آمار حاکی از فشار بر بازار اجاره است.

برآوردهای میدانی نیز رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها را تایید می کند. هرچند مدیر اتحادیه مشاوران املاک می گوید اجاره بها در کلانشهرها بین ۷ تا ۱۰ درصد رشد داشته، ولی موجران همواره قیمت سود بانکی را مبنای زیاد کردن اجاره قرار می دهند که این قیمت هم اکنون بین ۲۲ تا ۲۴ درصد است و لذا خرید ملک با نیت اجاره داری در حال حاضر به صرفه نیست.

عباس زینعلی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می گوید: شرایط موجود نشان می دهد حداقل یکسال وقت مورد نیاز است تا بخش مسکن از رکود خارج شود. تا زمانی که تاثیر مالیات، تسهیلات، عوارض، تورم، شرایط بازارهای رقیب، اقتصاد کلان و سایر عوامل موثر در بخش مسکن به طور کامل مشخص نشود نمی توان منتظر کارها تازه بود. جهش قیمت قطعا نخواهیم داشت. ولی زیاد کردن بر اساس عواملی همچون میزان دستمزد، مصالح، خدمات، عوارض صدور پروانه و غیره بر روی قیمت مسکن اثر می گذارد که این عوامل می تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را اوج ببرد.